و همچنين اگر تكليف در مطلق ، الزامى و در مقيّد ، استحبابى باشد ، بين آن دو تنافى نيست . و لذا در مثال فوق اگر اصل نوشيدن شير واجب باشد ، منافات ندارد با اينكه شير شيرين به اعتبار اينكه يكى از مصاديق واجب است ، رجحان داشته باشد . و همين‌طور اگر از تكليف در مقيّد بفهميم كه تكليفى ثانوى در وجودى غير از وجود مطلوب در تكليف اوّل است ، مثل اينكه در مثال فوق فهميده شود كه مراد ، نوشيدن شير شيرين ثانيا پس از نوشيدن شير مطلق است ، در اين صورت نيز تنافىاى بين مطلق و مقيّد نيست . حال كه با بيان ما ، معناى تنافى را فهميدى ، مىگوئيم : اگر در لسان شارع ، مطلق و مقيّدى كه با هم تنافى دارند ، وارد شوند ؛ چه مقيّد متقدم باشد و چه متأخر و خواه آمدن متأخر بعد از وقت عمل به متقدم باشد و خواه قبل از آن ، ضرورتا بايستى بين آن‌ها جمع كرد : يا با تصرف در ظهور مطلق و حمل آن بر مقيّد و يا با تصرف در مقيّد به گونه‌اى كه با اطلاق تنافى پيدا نكند و در نتيجه ظهور مطلق همچنان بر حال خودش باقى بماند . و حال بايد بحث كرد كه كدام تصرّف اولى است ، پس مىگوئيم : اين اولويت ، به حسب اختلاف صور در مطلق و مقيّد ، متفاوت است ، چرا كه مطلق و مقيّد از حيث اثبات و نفى يا مختلفند و يا متّفق . ( اوّل ) : اگر مختلف باشند ، بدون شك بايد مطلق را بر مقيّد حمل كرد زيرا مقيّد ، قرينه بر مطلق است . لذا اگر مولى بگويد : شير بنوش و سپس بگويد : شير ترش منوش ، فهميده مىشود كه مرادش نوشيدن شير شيرين است . و در اينجا فرقى نمىكند كه اطلاق مطلق ، بدلى باشد مثل اين كه مولى بگويد : بنده‌اى آزاد كن و يا اطلاق شمولى باشد مثل اينكه بگويد : « در گوسفند زكات هست » و اين سخن مقيّد باشد به اين قول مولى كه : در گوسفند معلوفه ، زكات نيست . ( دوم ) : اگر متفق باشند ، در دو مقام بايد بحث كرد : مقام اوّل اينكه اطلاق بدلى باشد و مقام دوم اينكه اطلاق ، شمولى باشد : اگر اطلاق « بدلى » باشد ، امر دائر بين اين است كه در ظاهر مطلق تصرف نموده آن را حمل بر مقيّد كنيم و يا تصرف در ظاهر مقيّد بنمائيم ، و معروف اين است كه تصرف اوّل اولى است .